قانون مدیریت خدمات کشوری با هدف ایجاد نظام هماهنگ پرداخت در دستگاههای دولتی تدوین شد، اما اجرای متفاوت این قانون در دستگاههای مختلف، به شکلگیری فاصله در دریافتی کارکنان منجر شده است. یک پژوهشگر اقتصادی معتقد است منابع اختصاصی برخی دستگاهها و نبود نظام یکپارچه پرداخت، از مهمترین عوامل ایجاد این شکاف مزدی به شمار میروند.
به گزارش گروه اقتصادی ایفانیوز، قانون مدیریت خدمات کشوری با هدف ایجاد نظام هماهنگ پرداخت در دستگاههای دولتی تدوین شد، اما اجرای متفاوت این قانون در دستگاههای مختلف، به شکلگیری فاصله در دریافتی کارکنان منجر شده است. یک پژوهشگر اقتصادی معتقد است منابع اختصاصی برخی دستگاهها و نبود نظام یکپارچه پرداخت، از مهمترین عوامل ایجاد این شکاف مزدی به شمار میروند.
فاطمه عزیزخانی، پژوهشگر اقتصادی، در گفتوگو با ایسنا با اشاره به تفاوت حقوق کارکنان دستگاههای مختلف، این موضوع را یکی از چالشهای مهم نظام اداری کشور دانست و گفت: در سال ۱۳۸۶ تلاش شد قانون مدیریت خدمات کشوری بهصورت یکسان برای همه کارکنان دولت اجرا شود، اما این اتفاق در بسیاری از دستگاهها رخ نداد.
به گفته وی، برخی دستگاهها دارای قوانین استخدامی و پرداخت اختصاصی خود هستند و همین موضوع موجب شده بخشی از کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باشند و بخشی دیگر خارج از این چارچوب فعالیت کنند؛ موضوعی که یکی از دلایل اصلی اختلاف در دریافتی کارکنان دولت محسوب میشود.
عزیزخانی همچنین به درآمدهای اختصاصی برخی دستگاهها اشاره کرد و افزود: دستگاههایی که علاوه بر بودجه عمومی از منابع درآمدی اختصاصی برخوردارند، بهطور طبیعی امکان پرداختهای متفاوت و در بسیاری موارد بالاتر به کارکنان خود را دارند؛ در حالی که سایر دستگاهها تنها به بودجه عمومی وابستهاند.
این پژوهشگر اقتصادی تأکید کرد که عواملی مانند سطح تحصیلات، ماهیت شغل، نوع قرارداد، بهرهوری و سختی کار نیز در تعیین حقوق و مزایا نقش دارند، اما نبود یک نظام هماهنگ پرداخت، عدالت مزدی را تحت تأثیر قرار داده است.
وی در عین حال تصریح کرد: نمیتوان همه مشاغل را از نظر پرداخت حقوق یکسان در نظر گرفت و در برخی موارد تفاوت دریافتیها میتواند ناشی از بهرهوری یا شرایط خاص شغلی باشد.
عزیزخانی درباره تأثیر شکاف مزدی بر جابهجایی نیروی انسانی نیز گفت: بخشی از جابهجاییها میان دستگاههای دولتی با هدف بهرهمندی از مزایای مالی بیشتر انجام میشود، اما اینکه چه میزان از این اختلافها منطقی و چه میزان مغایر با عدالت است، نیازمند بررسیهای کارشناسی دقیقتر است.
او در پایان با اشاره به محدودیتهای بودجهای دولت اظهار کرد: در شرایط فعلی، اولویت سیاستگذار بیشتر بر حمایت از گروههای کمدرآمد و افزایش دریافتی کارکنانی است که حقوق پایینتری دریافت میکنند.
انتهای پیام/
