مثبتشدن تراز تجاری و توسعه صادرات در کشور، نیازمند مدیرانی است که درکنار وجود مشکلات متعدد تحریمی و... با کنارزدن مشکلات داخلی، مسیر کالاهای ایرانی را به بازارهای خارجی هموار کنند تا عواید ناشی از صادرات متوجه همه مردم شود.
به گزارش ایفانیوز، توسعه تجارت خارجی هرکشور، یکی از پارامترهای مؤثر درتوسعهیافتگی آن خواهدبود؛ازهمین جهت شناخت دقیق پتانسیلهای اقتصادی و تجاری شرکای تجاری عمده و همچنین شناخت مسیرهای صادراتی کشور و برطرفکردن موانع آن،باید از مهمترین دغدغههای مسئولان اقتصادی کشور باشد.دولتهای مختلف در ایران هم مانندسایر کشورهاسعی کردهاند که پتانسیلهای صادراتی خود را شناسایی کرده و درراستای توسعه صادرات قدم برداشتهاند، اما در برهههای مختلف این صادرات کشور با مشکلات و موانع جدی مواجه شده است.
کاهش خودخواسته صادرات نفتی ایران
درهمین راستا عدنان موسیپور، رئیس سابق کمیسیون صادرات کشور معتقد است: «صادرات میتواند نقش مهمی در توسعه اقتصادی، اشتغالزایی و کسب درآمدهای ارزی داشته باشد. ایران با توجه به منابع طبیعی غنی، موقعیت جغرافیایی استراتژیک و نیروی کار متخصص، ظرفیتهای بزرگی برای صادرات دارد.»
بهطور کلی صادرات ایران در دو حوزه نفتی و غیر نفتی تقسیمبندی میشود؛ با وجود اینکه ایران یکی از کشورهای دارای منابع سرشار نفت و گاز در دنیاست اما همچنان صادرات نفتی کشور آنگونه که باید توسعه نیافته است؛ در سالهای گذشته هربار که کشورهای دیگر به دنبال ضربه اقتصادی به ایران بودند، در اولین اقدام فروش نفت ایران را تحریم کردند؛ از طرف دیگر مشکلات ناشی از نوسانات قیمت نفت، جنگها، نوسانات دلار و... در جهان باعث شد تا رویکرد ایران از وابستگی به درآمدهای نفتی تغییر کند که در همین راستا صادرات نفت خام هم از اهمیت خارج شد. این مساله تنها دلیل عدم توسعه صادرات نفتی کشور نیست چرا که سهم برداشت ایران از میادین مشترک با کشورهای دیگر هم بسیار کمتر است و دلیل آن عدم سرمایهگذاری به موقع و صحیح در توسعه تولیدات نفتی، عدم بازاریابی صحیح برای تولیدات نفتی و همچنین تحریمهاست.
ظرفیتهای صادراتی کشور در یک نگاه
یکی از بزرگترین ظرفیتهای صادراتی ایران، منابع طبیعی غنی است؛ ایران دارای معادن فراوانی از جمله مس، آهن، روی و سنگهای قیمتی است که همه اینها میتوانند یک محصول پایه صادراتی باشند. محصولات باغی و کشاورزی، صنایع دستی و فرش، محصولات پتروشیمی و شیمیایی، فناوری و محصولات دانشبنیان، نیروی کار متخصص و جوان، تولیدات صنعتی و ماشینی و... از دیگر ظرفیتهای صادراتی کشور هستند. ایران در خوشبینانهترین حالت رتبه ۳۸ تا ۴۰ صادراتی در جهان را دارد، اما همچنان در منطقه بعد از عربستان و ترکیه قرار دارد و سهم اندکی از بازارهای جهانی را به خود اختصاص داده است. آمارهای بانک جهانی هم مؤید این مساله است؛ براساس این آمار حجم صادراتی ایران در سال ۲۰۱۹ رقمی حدود ۴۰۰۰۰ میلیون دلار است که این رقم برای عربستان ۲۳۱۰۰۰ میلیون دلار و برای ترکیه ۱۵۷۰۰۰ میلیون دلار است.
راهکار رونق صادرات کالاهای غیرنفتی
بسیاری از موانع صادراتی در کشور تحمیلی بوده و شاید در نگاه اول راهکاری برای برطرف کردن آن وجود نداشته باشد؛ نگرانی کشورها از برقراری ارتباطات مالی با ایران، عدم بازگشت منابع مالی ناشی از صادرات به کشور و... شرایطی است که عمده مشکلات صادراتی ایران را رقم زده است.
به اعتقاد آرمان خالقی، قائممقام خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، یکی از چالشهای اصلی تجارت مبادلات پولی و بانکی است اما مشکلات داخلی هم کم نیستند؛ در حملونقل زمینی به اتحادیه اروپا برای رانندگان ویزا صادر نمیشود، زیرا ناوگان حملونقل ما فرسوده است و اجازه ورود به اتحادیه اروپا را ندارد.وی در توضیح مشکلات مسیرهای حملونقل گفت: در حملونقل دریایی نیز باتوجه به گرانی بیمه دریایی، باید هزینه سنگینی پرداخت کرد.
از سوی دیگر صفهای بیش از ۱۵ کیلومتری در مرزها عاملی برای کاهش تقاضا ازسوی بازارهای هدف و ضرر صادرکننده است، زیرا معطلی در مرزها موجب انجامنشدن تعهدات در موعد مقرر میشود و بههمین واسطه بسیاری از مشتریان قدیمی ما از دست میروند؛ درحالی که بازیابی بازار از دسترفته دشوار است.
خالقی با اشاره به محدودیتهای تجار ایرانی برای ارتباط با سایر کشورها بیان کرد: واقعیت این است که کشور ما حتی در مبادله کالا نیز با چالش مواجه است، زیرا بسیاری از کشورها برخی از کالاها را به ایران نمیفروشند. همچنین سفر تجار ایرانی به برخی از کشورها مشکلزا است؛ برای مثال در صورتی که مهر مرز ورودی ایران در پاسپورت فردی حک شود، آمریکا دیگر اجازه ورود به کشور خود را به آن تاجر نمیدهد؛ بنابراین برخی از تجار کشورهای دیگر که با آمریکا نیز در ارتباط هستند، مایل به ورود به ایران برای تجارت نیستند. در نتیجه از آنجایی که شرایط خرید ایران از سایر کشورها سخت است، کشورهایی که امکان فروش اجناس به ایران را دارند، شرایط سختی را برای مبادله تعیین میکنند.
خنثیسازی تحریم
اگرچه تحریمهای همهجانبه مانع غیرقابل انکار صادراتی کشور به شمار میروند، اما راهکارهای مرتبط با کماثر یا بیاثر کردن شرایط تجارت خارجی در تحریم با استفاده از انواع روشها میتواند این تحریمها را تا حد زیادی خنثی کند؛ این راهکارها مانند سازوکارهای اجرایی و هدفمند در جهت عملیشدن پیمانهای تجاری منطقهای و استفاده از ظرفیت توافقنامههای تجاری موجود و آتی، متنوعسازی مسیر نقلوانتقال پول، ارز جایگزین و استفاده از یک واحد پولی دیجیتالی با کشورها و بازارهای هدف مسیری است که پیمودن آن برعهده مدیران جهادی است.
محمدرضا میرتاج الدینی ،نماینده مجلس درباره نکات مهم صادراتی که باعث پیشرفت صادرات کشور میشود، گفت: «ارزش و سهم صادرات، ورود و ماندگاری در بازارهای صادرات، تنوع بازارها و کالاهای صادراتی و کیفیت و پیچیدگی صادرات از مسائل مهمی است که باید به آنها توجه شود.»
نگاه علمی به مقوله صادرات هم نکته مهمی برای رونق بازارهای صادراتی کشور است؛ ایجاد مرکز آموزش عالی صادرات یکی از نکاتی است که تاکنون در کشور ما مغفول مانده است؛ تلخیص و سادهسازی قوانین ومقررات صادراتی و حذف قوانین موازی، منسوخ یا ناکارآمد، برقراری بیمه عمومی صادرات، پرهیزازتغییرات مکرردرمقررات حوزه صادرات بهمنظور امکان برنامهریزی بلندمدت صادرکنندگان، جذب سرمایه، منابع مالی و فناوری پیشرفته خارجی برای تولید محصولات صادراتی، گسترش بازارهای هدف و ایجاد تنوع در محصولات صادراتی و...از نمونه راهکارهای مؤثر برای توسعه صادرات است.
ظرفیتهای صادراتی ایران
ظرفیتهای صادراتی ایران بسیار گسترده و متنوع است. موقعیت جغرافیایی ایران نیز یکی از منحصر بهفردترین موقعیتها در جهان از منظر صادرات به شمار میرود؛ با رفع موانع صادرات، با استفاده از موقعیت جغرافیایی استراتژیک، نیروی کار متخصص و جوان و توسعه زیرساختهای حملونقل، میتوان صادرات کشور را افزایش داده و سهم بیشتری از بازارهای جهانی بهدستآورد.
توجه به همسایگان
۲۹ مهرماه روز ملی صادرات است. اغلب صادرکنندگان بر این باورند که تعدد قوانین و مقررات در زمینه صادرات باعث شده تا فعالان اقتصادی با مشکلات بیشتری روبهرو شوند. خواسته اصلی فعالان اقتصادی توجه به خواسته آنهاست که یکی از این موارد کاهش قوانین و همچنین ثبات مقررات است. صادرکنندگان میگویند تصویب بخشنامههای خلقالساعه مشکلات تولید و صادرات را بیشتر کرده است. از این رو ثبات قوانین برای برنامهریزی بلندمدت زیاد است. نکته قابلتوجه دیگری که باید به آن توجه داشت ظرفیت بازار کشورهای همسایه است؛ بازارهایی که ایران میتواند محصولات فسادپذیر را با توجه به نزدیکی و دسترسی به حملونقل آسان صادر کند. گردش مالی بازارهای همسایه حدود ۲هزارمیلیارد دلار است که اگر ایران بتواند تنها ۱۰درصد از این بازار را به خود اختصاص دهد میتواند ۲۰۰ میلیارد دلار صادرات داشته باشد. البته دستیابی به این هدف نیازمند برنامهریزی بلندمدت و همچنین ثبات قوانین است. همچنین بخشهای لجستیکی ایران نیز باید توسعه یابد تا کالاها در امر صادرات و واردات معطل نشوند.
انتهای پیام/