به گزارش ایفانیوز، تورم یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی است که تأثیر مستقیمی بر زندگی مردم، فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و سیاست‌های دولت دارد. نرخ رشد تورم به افزایش مداوم سطح قیمت کالاها و خدمات طی یک دوره زمانی مشخص گفته می‌شود. رشد تورم می‌تواند آثار مثبت و منفی متعددی بر اقتصاد داشته باشد. با این حال، اقتصاد ایران از دیرباز با تورم‌های بالای دست‌وپنجه نرم کرده که موجب کاهش قدرت خرید مردم، افزایش هزینه‌های زندگی و ایجاد نااطمینانی در فضای اقتصادی شده است. تورم بالا؛ کاهش پس‌اندازها، تضعیف ارزش پول ملی و کاهش سرمایه‌گذاری‌ها را درپی دارد. به همین دلیل، کنترل نرخ تورم یکی از اهداف اصلی سیاست‌های پولی و مالی دولت‌ها به شمار می‌آید.

حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی‌خامنه‌ای، رهبر انقلاب اسلامی در پیام اخیر خود به مناسبت سالروز تشکیل اولین دوره مجلس، خطاب به نمایندگان فرمودند: «...تمام توان و ظرفیت خود را برای حکمرانی هم‌افزا با دولت و سایر دستگاه‌ها، در عین استقلال قوه مقنّنه، در مسیر نوسازی شایسته‌ کشور، گره‌گشایی از دغدغه‌های مردم خصوصا مسائل اقتصادی و معیشتی، رونق تولید و اشتغال، رشد تراز علم و صنعت، اعتلای فرهنگ و اخلاق، مبارزه با فساد مالی، مهار تورم و گرانی و محرومیت‌زدایی همه‌جانبه مصروف کنند.»
ایشان تأکید کردند: «لازم است مصوبات مجلس با مسائل اصلی کشور و نیازهای مردم نسبتی مستقیم و مشهود داشته باشد و معطوف به امیدآفرینی و آینده‌سازی کشور باشد… از جمله، در موقعیت کنونی با همراهی قوای مجریه و قضاییه با تمرکز بر شعار «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملّی و امنیت ملّی» در سال ۱۴۰۵، ثبات اقتصادی، کاهش تورم، مدیریت نقدینگی، رونق تولید، اصلاح برنامه هفتم پیشرفت و افزودن موارد مربوط به نوسازی و بازسازی خسارات جنگ تحمیلی دوم و سوم را دستورکار اصلی قرار داده و نقشه‌ راه حرکت دولت و سایر بخش‌ها را در شرایط کنونی و دوران پساجنگ ترسیم کنند.»
   
توجه به مسائل اقتصادی و معیشتی مردم
پیام اخیر رهبر معظم انقلاب را می‌توان یکی از صریح‌ترین و در عین حال واقع‌بینانه‌ترین پیام‌ها درباره اولویت‌های امروز کشور دانست؛ پیامی که در آن هم بر حفظ وحدت ملی و هم بر ضرورت توجه مستقیم به مسائل اقتصادی و معیشتی مردم تأکید شده است. این در حالی است که خانوارهای ایرانی طی سال‌های اخیر فشارهای متعددی را از ناحیه تورم، کاهش قدرت خرید، نااطمینانی اقتصادی و آثار ناشی از تنش‌ها و جنگ‌های منطقه‌ای تحمل کرده‌اند. یکی از مهم‌ترین نکات پیام رهبر انقلاب، تأکید بر «ثبات اقتصادی، مهار تورم و رسیدگی به معیشت مردم با هدف امیدآفرینی» است که می‌توان این پیام را فرصتی برای بازتعریف اولویت‌های اقتصادی کشور دانست. واقعیت این است که دیگر تورم صرفا یک شاخص اقتصادی نیست؛ تورم مستقیما با روان جامعه، امنیت ذهنی خانواده‌ها و حتی سرمایه اجتماعی کشور ارتباط پیدا می‌کند. هنگامی که قیمت‌ها به‌صورت مستمر افزایش پیدا می‌کند، جامعه به‌تدریج احساس بی‌ثباتی می‌کند و این بی‌ثباتی می‌تواند بر تصمیم‌گیری خانوارها، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران اثر بگذارد.
   
آمارها چه می‌گوید؟
اگر مردم احساس کنند سیاست‌گذاران اقتصادی، مجلس و دولت تصویر روشنی از آینده دارند و برای حل مشکلات برنامه‌ریزی منسجم انجام داده‌اند، بخش مهمی از نگرانی‌ها کاهش خواهد یافت. مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، عصر روز دوشنبه هفته جاری گزارش‌های خود را در مورد شاخص قیمت مصرف‌کننده (تورم) در اردیبهشت امسال منتشر کردند. 
طبق گزارش مرکز آمار ایران، تورم ماهانه اردیبهشت، نقطه‌به‌نقطه و سالانه به‌ترتیب ۸/۸، ۸۳/۹ و ۵۷/۷ درصد ثبت شده است. این ارقام نه‌تنها از تداوم روندهای تورمی حکایت دارند بلکه بیانگر ورود اقتصاد به مرحله‌ای هستند که در آن افزایش قیمت‌ها با سرعتی فزاینده در حال گسترش به تمامی بخش‌های سبد مصرفی خانوار است. داده‌های اردیبهشت ۱۴۰۵ صرفا یک افزایش مقطعی قیمت‌ها را نشان نمی‌دهند بلکه بیانگر تشدید عدم‌تعادل‌های کلان اقتصادی هستند؛ زیرا تورم ماهانه ۸/۸ درصدی نشان می‌دهد که خانوارها تنها طی یک ماه با افزایش تقریبا ۹ درصدی هزینه زندگی مواجه شده‌اند.
گزارش بانک مرکزی که به تورم در مناطق شهری ایران می‌پردازد نیز نشان می‌دهد تورم ماهانه شاخص کل در فروردین ۱۴۰۵ برابر با ۷ درصد بوده و در اردیبهشت به ۸/۵ درصد رسیده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در پایان اردیبهشت امسال به ۷۷/۲ درصد رسیده که جهش بیش از ۱۰ واحد درصدی نسبت به فروردین داشته است. تورم سالانه هم در اردیبهشت با ثبت عدد ۵۳/۹ درصد، رکورد جدیدی را ثبت کرد.
 این گزارش‌ها نشان می‌دهد در اردیبهشت ۱۴۰۵، اقتصاد ایران همچنان با یکی از شدیدترین دوره‌های تورمی خود مواجه است و بدون اصلاحات مؤثر در حوزه سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و بودجه‌ای، کنترل تورم و بازگرداندن ثبات به اقتصاد با چالش‌های جدی مواجه خواهد بود و فشار معیشتی بر خانوارها در ماه‌های آینده نیز ادامه خواهد یافت.
   
نقش تقویت پول ملی در کاهش تورمی
مهدی طغیانی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این‌که تقویت پول کشور همواره یکی از مهم‌ترین شاخص‌های ثبات اقتصادی است، گفت: بدون شک افزایش قدرت پول ملی می‌تواند نقش مهمی در کاهش فشارهای تورمی، بهبود فضای اقتصادی و ایجاد بستر مناسب برای توسعه پایدار ایفا کند. او تاکید کرد: ثبات و تقویت پول ملی علاوه‌بر تأثیرگذاری بر کنترل نرخ تورم، می‌تواند به افزایش اعتماد فعالان اقتصادی، کاهش نااطمینانی در بازارها و بهبود قدرت خرید خانوارها منجر شود.
این نماینده مجلس توسعه صادرات و افزایش ارزآوری را به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر تقویت ارزش پول ملی دانست و گفت: قطعا افزایش صادرات غیرنفتی، گسترش بازارهای هدف و تقویت ظرفیت‌های تولیدی کشور می‌تواند منابع ارزی را افزایش داده و زمینه را برای بهبود وضعیت پول ملی فراهم کند. ارزآوری پایدار، علاوه‌بر ایجاد تعادل در بازار ارز، می‌تواند به افزایش توان اقتصادی کشور در تأمین نیازهای تولیدی و سرمایه‌گذاری کمک کند.
   
ظرفیت‌های اقتصاد ایران
البته باید توجه داشت که حل مشکلات اقتصادی کشور در شرایط فعلی نیازمند هم‌افزایی واقعی میان همه ارکان حاکمیت است. تجربه سال‌های گذشته نشان داده هر زمان هماهنگی بیشتری میان دولت، مجلس و سایر نهادها وجود داشته، امکان تصمیم‌گیری سریع‌تر و ایجاد ثبات در بازارها نیز افزایش یافته است. در کنار این مسائل، نباید فراموش کرد که اقتصاد ایران ظرفیت‌های مهمی نیز در اختیار دارد. نیروی انسانی، زیرساخت‌های صنعتی، بازار بزرگ داخلی و توانمندی‌های علمی کشور فرصت‌هایی هستند که در صورت وجود ثبات و انسجام مدیریتی می‌توانند به موتور رشد اقتصادی تبدیل شوند. حتی در شرایط سخت نیز تجربه نشان داده اقتصاد ایران در صورت کاهش نااطمینانی‌ها و تقویت اعتماد عمومی، توان بازگشت به مسیر رشد را دارد.

انتهای پیام/د