به گزارش ایفانیوز؛ تعرفه‌های پزشکی تا یکی دو ماه دیگر به روال سال‌های قبل دوباره افزایش پیدا می‌کنند. این خبری است که چندی پیش، وزیر بهداشت در گفت‌وگو با رسانه‌ها به آن اشاره کرد و از افزایش 46 درصدی این تعرفه‌ها خبر داد: «شورای عالی بیمه سلامت پیشنهاد افزایش ۵۴ درصدی تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در سال ۱۴۰۴ را ارائه کرده بود، اما این رقم با بررسی سازمان برنامه‌وبودجه به ۴۶درصد کاهش یافت و برای تصویب نهایی به هیئت دولت ارسال شد.»

افزایش تعرفه‌های پزشکی در آغاز سال جدید، همواره با کشمکش‌ها و چالش‌های مختلفی همراه بوده است. ازیک‌طرف، پزشکان می‌گویند تعرفه‌ها واقعی نیستند و آن‌ها نمی‌توانند از پس خرج و مخارج و هزینه‌های خود برآیند و از طرف دیگر مردم نیز همواره به افزایش این تعرفه‌ها اعتراض داشته‌اند؛ چراکه سازمان‌های بیمه‌گر، بسیاری از خدمات درمانی را یا به‌طور کامل پوشش نمی‌دهند یا خدمات نصف‌ونیمه ارائه می‌دهند. افزایش تعرفه‌ها در حالی است که در روزهای اخیر، برخی از بیمارستان‌های دولتی اصفهان اظهار داشتند درصورتی که سازمان‌های بیمه‌گر معوقات و تعهدات خود را پرداخت نکنند، خدمات خود را به‌صورت آزاد به بیماران ارائه خواهند داد؛ اتفاقی که به ضرر شهروندان تمام می‌شود و دست آن‌ها را در پوست گردو قرار می‌دهد؛ چراکه قیمت بالای خدمات درمانی باعث می‌شود تا خیلی از آن‌ها حاضر به پیگیری درمان خود نباشند و از آن اجتناب کنند.

یک مصوبه و چندین انتقاد

تعرفه‌های پزشکی سال گذشته نیز حدود 35درصد افزایش یافت و همان موقع نیز این موضوع با انتقادهای بسیاری روبه‌رو شد. شورای عالی نظام‌پزشکی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور وقت، ضمن گلایه و انتقاد شدید از این مصوبه، این موضوع را موردتوجه قرار داد که آن را عملیاتی و اجرایی نمی‌بیند و مسئولیت ورشکستگی مراکز درمانی، عدم انضباط و درهم‌ریختگی در دریافت تعرفه، محروم شدن مردم از خدمات باکیفیت، عدم ارتقای سلامت را بر عهده تصمیم‌گیران می‌داند.

عبدالحسین روح‌الامینی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز در واکنش به رشد ۳۵ درصدی تعرفه‌های ۱۴۰۳ گفت: افزایش تعرفه به‌طور مستقیم به پزشکان و کادر درمان داده نمی‌شود؛ بلکه حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش تعرفه شامل حال کادر درمان خواهد شد؛ بخش زیادی از این افزایش صرف هزینه‌های سلامت مثل هتلینگ، نگهداری و غذا می‌شود. نگرانی جدی وجود دارد که مجموع هزینه‌ها با افزایش ۳۵ درصدی تعرفه‌های پزشکی قابل تأمین خواهد بود یا خیر. در سال جاری حتما خدمات پزشکی و تندرستی با مشکلاتی مواجه خواهد شد و پاسخ‌گوی هزینه‌های مختلف نخواهد بود. به گفته او، باید تورم ۴۰ درصدی را در نظر بگیریم. بدهی‌های حوزه بهداشت و درمان از سال‌های گذشته باقی مانده است. افزایش تعرفه‌های پزشکی به‌روز نیست. ۸۰ درصد بنگاه‌های سلامت دولتی است که به طبقات فقیر و متوسط خدمات می‌دهند و اداره آن‌ها با مشکل مواجه خواهد شد.

سعید کریمی، معاون درمان وزارت بهداشت نیز دراین‌باره گفت: تعرفه‌ها معادل دستمزد پزشکان نیست و اجزای تعرفه شامل جزء حرفه‌ای و جزء فنی، ویزیت، تعرفه پرستاری، دارو و ملزومات پزشکی، خدمات آزمایشگاه و تصویربرداری و جزء هتلینگ بیمارستانی، هر یک دارای وزن‌های هزینه‌ای مختلف و دارای فرمول‌های پیچیده محاسباتی هستند و دستمزد کادر درمان حدود یک‌سوم وزن تعرفه‌های پزشکی را شامل می‌شود؛ لذا مقایسه افزایش ۳۵ درصدی تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی پزشکی با میزان افزایش حقوق کارگران و کارمندان مقایسه‌ای نادرست است. به گفته او، جزء حرفه‌ای خدمات پزشکی که همان دستمزد پزشک است، در بخش خصوصی از ۳۶ هزار تومان در سال ۹۰ به ۶۹, ۷۰۰ تومان در سال ۱۴۰۲ رسیده است؛ یعنی طی ۱۲ سال به‌اندازه دو برابر هم رشد نکرده است، درحالی‌که افزایش حداقل حقوق سایر گروه‌ها از سال ۹۰ تا سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۰ برابر افزایش یافته است.

تجویزهای القایی؛ بلای جان سیستم سلامت

افزایش تعرفه‌ها هیچ‌گاه نتوانسته جامعه پزشکان و شهروندان را راضی نگه دارد. علیرضا لطیفی، پزشک عمومی و فعال صنفی در گفت‌وگو با «اصفهان‌زیبا» با اشاره به اینکه افزایش تعرفه‌ها تمامی خدمات درمانی را در برمی‌گیرد و صرفا به دستمزد پزشک منحصر نمی‌شود، بیان می‌کند: این هزینه‌ها شامل اجاره مطب و هزینه‌های تمام‌شده دارو تجهیزات و… است. همان‌طور که افراد زمانی خدمات مختلف دریافت می‌کنند، صرفا دستمزد ارائه‌دهنده را پرداخت نمی‌کنند و باید هزینه‌های تمام‌شده را پرداخت می‌کنند.

به گفته او، درحال حاضر، برخی از بیمارستان‌ها برای تأمین فضای فیزیکی خود با مشکل روبه‌رو هستند؛ ضمن اینکه تعرفه پزشکی حتی با افزایش حقوق کارگران در یک دهه اخیر نیز همگام نبوده است. به طوری که در برخی از سال‌ها دستمزد کارگر حدود 20 تا 30 درصد افزایش یافته؛ اما تعرفه‌های پزشکی هیچ تغییری نکرده و این سرکوب ادامه‌دار شده است. تورم موجود بر هزینه تمام‌شده خدمات اثر می‌گذارد؛ برای مثال، پزشکی که دارای مطب است، هزینه‌های مختلفی را برای اداره آن پرداخت می‌کند و به خاطر همین اگر تعرفه واقعی نباشد، دودش در چشم خود بیماران می‌رود؛ چراکه پزشک مجبور می‌شود تا تعداد بیمار بیشتری را ویزیت کند و وقت کمتری را به آن‌ها اختصاص دهد.

این پزشک در ادامه با اشاره به افزایش چشمگیر تجهیزات پزشکی در سال‌های اخیر، تصریح می‌کند: درحالی‌که تعرفه‌ها واقعی نیستند و برخی از پزشکان نمی‌توانند از عهده این هزینه‌ها برآیند. به گفته او، مردم حق دارند که بابت درمان خود هیچ هزینه‌ای را پرداخت نکنند؛ چون حق بیمه پرداخت می‌کنند و اگر این اقدام با تأخیر مواجه شود، سازمان بیمه‌گر او را جریمه می‌کند. بنابراین سازمان‌های بیمه‌گر هستند که به وظایف خود عمل نمی‌کنند و تعرفه‌ها را دست‌کاری می‌کنند؛ همین هم می‌شود که مردم از خدماتی که دریافت می‌کنند ناراضی هستند و از آن گلایه می‌کنند؛ چراکه برخی از آن‌ها حتی توان پرداخت تعرفه‌های دولتی را هم ندارند.

این پزشک با انتقاد از عملکرد سازمان‌های بیمه‌گر می‌گوید: وظیفه دولت ایجاب می‌کند اگر این سازمان‌ها توانایی پوشش هزینه‌های بیماران را ندارند، به مردم یارانه سلامت پرداخت کند. او با انتقاد از تجویزهای القایی بیان می‌کند: در هیچ جایی از دنیا مثل ایران دست بیماران این‌گونه باز نیست که بتوانند به‌راحتی از برخی از خدمات استفاده کنند. بیمار طبق نظام ارجاع به پزشک مراجعه و درمان خود را پیگیری می‌کند.

انتهای پیام/د