به گزارش سرویس اقتصادی ایفانیوز، وحید ماجد - معاون بانک مرکزی - در حاشیه نشست خبری سی‌وسومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی در پاسخ به سوالی درباره سیاست نرخ سود و انتقادها نسبت به سرکوب نرخ‌ها، اظهار کرد: بانک مرکزی با رویکرد یک‌جانبه در تعیین نرخ‌ها موافق نیست و در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی همواره منافع و هزینه‌های هر سیاست به صورت همزمان مورد توجه قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه هر تصمیم اقتصادی دارای منافع و هزینه‌هایی است، گفت: سیاست‌گذار باید به گونه‌ای عمل کند که منافع ملی بر هزینه‌ها غلبه داشته باشد و در عین حال آثار منفی سیاست‌ها بر بخش‌های آسیب‌پذیر اقتصاد به حداقل برسد.

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی درباره افزایش نرخ سود نیز تصریح کرد: اینکه افزایش نرخ سود راه‌حل مشکلات اقتصادی باشد، خود یک تصمیم اقتصادی است که باید منافع و هزینه‌های آن به دقت سنجیده شود. از این رو بانک مرکزی نه به سرکوب نرخ سود اعتقاد دارد و نه با هرگونه تغییر در نرخ‌ها مخالفت می‌کند.

ماجد از آغاز بازبینی ساختار نرخ سود در اقتصاد خبر داد و گفت: اصلاح ساختار نرخ‌های سود در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است. این بازبینی شامل نرخ‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت، تامین مالی مستقیم و غیرمستقیم، بازار بین‌بانکی و سایر بخش‌های نظام تامین مالی خواهد بود.

وی افزود: هدف از این اصلاحات، حرکت به سمت نظامی است که نرخ‌ها متناسب با ریسک، نوع فعالیت اقتصادی و شرایط تامین مالی تعیین شوند و از اعمال نرخ‌های یکسان برای همه بخش‌ها پرهیز شود.

به گفته وی، برخی بخش‌های اقتصادی که دارای آثار مثبت بیرونی هستند نیازمند حمایت خواهند بود، اما این حمایت‌ها نباید به ایجاد رانت یا تبعیض منجر شود. همچنین در حوزه تامین مالی خرد خانوارها نیز باید از افزایش هزینه‌های تامین مالی جلوگیری شود.

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی تاکید کرد: بازبینی ساختار نرخ سود به معنای افزایش یکپارچه همه نرخ‌ها نیست و نباید از آن این برداشت شود که بانک مرکزی قصد افزایش عمومی نرخ سود را دارد. در عین حال این موضوع نیز به معنای مخالفت با اصلاح نرخ‌ها نیست و سیاست‌گذار پولی تلاش می‌کند نرخ‌ها را متناسب با واقعیت‌های اقتصادی تنظیم کند.

ماجد همچنین مدیریت انتظارات را از دیگر ابزارهای مهم سیاست پولی دانست و گفت: در کنار ابزارهای نرخ سود، هدایت و مدیریت انتظارات تورمی از طریق تعامل با افکار عمومی، سرمایه‌گذاران، بخش تولید و مصرف‌کنندگان نیز در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.

ماجد در ادامه با اشاره به برنامه بانک مرکزی برای بازنگری در ساختار نرخ‌های سود، اظهار کرد: در اقتصاد تنها یک نرخ سود وجود ندارد و انواع سپرده‌ها و ابزارهای مالی باید متناسب با ماهیت و کارکرد خود نرخ‌گذاری شوند.

وی افزود: در سال‌های اخیر تمایز میان انواع سپرده‌ها تا حدی از بین رفته است؛ در حالی که سپرده جاری، کوتاه‌مدت، بلندمدت و سپرده‌های سرمایه‌گذاری هر کدام ماهیت متفاوتی دارند و باید بازدهی متناسب با ویژگی‌های خود دریافت کنند.

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی با بیان اینکه سپرده‌گذاران بلندمدت باید از انگیزه بیشتری برای نگهداری منابع خود در شبکه بانکی برخوردار باشند، گفت: فردی که منابع خود را برای مدت طولانی در بانک نگهداری می‌کند یا در قالب گواهی سپرده خاص در تامین مالی یک پروژه مشارکت دارد، نباید بازدهی مشابه فردی دریافت کند که منابع خود را به صورت روزانه میان بازارهای مختلف جابه‌جا می‌کند.

ماجد تاکید کرد: بازنگری ساختار نرخ سود به معنای افزایش عمومی نرخ‌ها نیست و ممکن است در برخی حوزه‌ها نرخ‌ها افزایش و در برخی دیگر کاهش یابد؛ بنابراین نباید از برنامه اصلاح ساختار نرخ سود این برداشت را داشت که تمامی نرخ‌های سود افزایش خواهند یافت.

وی با اشاره به گواهی‌های سپرده خاص و ابزارهای تامین مالی پروژه‌محور اظهار کرد: افرادی که منابع خود را در طرح‌های سرمایه‌گذاری و پروژه‌های مشخص به کار می‌گیرند، باید متناسب با ریسک و بازده آن پروژه‌ها از سود بیشتری برخوردار شوند.

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی همچنین از برگزاری جلسات متعدد با صاحب‌نظران حوزه پولی و بانکی، مدیران عامل بانک‌ها و مدیران اعتباری شبکه بانکی خبر داد و گفت: هدف این است که علاوه بر بهره‌گیری از مباحث نظری و تجربیات بین‌المللی، واقعیت‌های میدانی و نظرات فعالان شبکه بانکی نیز در تصمیم‌گیری‌ها مورد توجه قرار گیرد.

انتهای پیام