سید محمد رضا موالی زاده امروز شنبه اول آذر در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خوزستان برگزار شد، اظهار کرد: دو موضوع محوری در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. موضوع اول مربوط به توسعه اروند بود که ما آن را در امتداد توسعه مکران و بر اساس تأکیدات مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهور می‌بینیم.

وی افزود: در این جلسه طرح‌های مختلفی معرفی شد و تأکید ما این بود که هم کرانه و هم پس‌کرانه، شامل شهرهای متصل به منطقه آزاد اروند، دیده شود و می‌تواند امتداد گسترده‌تری پیدا کند.

موالی‌زاده با بیان اینکه این طرح در سه فاز کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت زمان‌بندی شده است، اظهار کرد: این طرح‌ها را باید به دو بخش عمرانی و اقتصادی تقسیم کرد که پیوست اجتماعی و فرهنگی نیز باید داشته باشند.

وی با اشاره به سفر هیأت دولت به استان خوزستان و برگزاری اولین جلسه استانی دولت در این استان، گفت: این فرصت مناسبی است تا نیازهای استان از جمله مجوزها، معافیت‌ها، گشایش‌های قانونی و بسترسازی‌های قانونی مورد نیاز، در کنار اعتبارات، بررسی شود.

استاندار خوزستان تأکید کرد: چه‌بسا اعطای یک مجوز و رفع یک تنگنای اجرایی و دادن اختیار آن به استان، ارزش و اهمیتی بیش از اختصاص اعتبار داشته باشد.

موالی‌زاده گفت: قرار شد طرح جامع توسعه اروند ارائه شود و هم‌زمان مباحث دیپلماسی در زمینه‌های اقتصادی، آموزشی و فرهنگی با دولت‌های مجاور از جمله عراق و نیز موضوعات درون‌استانی مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به فاز دوم پتروشیمی ماهشهر؛ موضوع دوم جلسه گفت: این طرح که مکمل فاز اول است، در محدوده‌ای به وسعت ۳۳۰۰ هکتار بین ماهشهر و هندیجان در نظر گرفته شده که شامل سه بخش هزار و صد هکتاری برای فازهای بالادستی، میاندستی و پایین‌دستی است.

موالی‌زاده با تأکید بر اولویت‌گذاری بر روی فازهای میاندستی و پایین‌دستی برای حل مشکل اشتغال، اظهار کرد: حجم عمده اشتغال به ترتیب در صنایع پایین‌دست، سپس میان‌دست و در نهایت بالادست ایجاد می‌شود. اجرای این گونه پروژه‌ها در استان برای حل مشکل اشتغال، کمک به تولید و افزایش ثروت ملی ضروری است و باید سرمایه‌گذاری‌هایی که ان‌شاءالله از محل درآمدهای این طرح‌ها انجام می‌شود، در جهت حل مشکلات زیرساختی استان از جمله جاده و سایر موضوعات که مورد تأکید نمایندگان هم بود، مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به قانون برنامه هفتم توسعه، خاطرنشان کرد: طبق این قانون، شرکت‌ها باید به سمت استفاده از آب‌های نامتعارف و پساب و بازچرخانی آب سوق داده شوند. اگرچه برای شروع کار کمک‌هایی صورت می‌گیرد، اما در روند ادامه کار شرکت‌ها باید به گونه‌ای عمل کنند که خودکفا بوده و باری بر دوش استان تحمیل نکنند.

موالی‌زاده اظهار کرد: این یک کلان پروژه‌ای است که می‌تواند در استان ایجاد شود و اگر این ملاحظات مدنظر قرار گیرد، می‌توان گفت این طرح به صورت جامع و مانع در استان ایجاد خواهد شد.

استاندار خوزستان بیان کرد: ما باید مدلی طراحی کنیم که منطقه آزاد اروند به عنوان یک پیشران یا یکی از پیشران‌های اقتصادی توسعه در استان مدنظر قرار گیرد و توسعه اروند باید در اولویت باشد. اگر بخواهیم از چابهار تا اروند یا به عبارت کامل‌تر تا شلمچه را در نظر بگیریم، باید کل این مسیر را بر اساس مطالعات جامع بررسی کنیم؛ هم ظرفیت‌ها و هم چالش‌ها و موانعی که در برابر توسعه وجود دارد.

موالی‌زاده تأکید کرد: باید سهم بخش دولتی و خصوصی به درستی تعریف شود و مشوق‌های لازم برای سرمایه‌گذاری از سوی تمام متقاضیان، از جمله کشورهای همسایه به‌ویژه همسایه جنوبی و سایر همسایگان، در یک بسته کامل تدوین و ارائه شود. سپس باید برنامه‌ریزی زمانی دقیقی انجام دهیم و بر اساس توسعه مبتنی بر مولفه‌های زیست‌محیطی که روزبه‌روز بر اهمیت آن افزوده می‌شود، پیش برویم.

وی با اشاره به چالش‌های محیط زیستی تأکید کرد: با توجه به پدیده خشکسالی، کمبود بارندگی، افزایش آلاینده‌ها و سایر مسائل مرتبط، باید به سمت بهره‌گیری از انرژی‌های نو و تجدیدپذیر برویم. در این چارچوب باید تا حد امکان از سوخت‌های فسیلی فاصله بگیریم و به سمت تولید انرژی پاک حرکت کنیم.

انتهای خبر م

1404/9/1